مسکن‌های علی‌الحساب
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۵۲۳۹
درهمین راستا قرار شد صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن، در قبال دریافت حواله‌های نفتی، دومیلیارد دلار دراختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهد. درهمین راستا روزنامه جام‌جم به بررسی اثرات این اقدام دولت و نحوه تامین مالی پروژه‌نهضت ملی مسکن پرداخته و با فرهاد بیضایی، کارشناس این حوزه به گفت‌وگو پرداخته است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استفاده از حواله‌های نفتی برای تامین مالی پروژه مسکن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بعید است تامین مالی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی با حواله‌های نفتی به‌صورت کامل انجام گیرد، هرچند که استفاده از ظرفیت صندوق توسعه، چه به صورت حواله نفتی یا نقدی روش درستی نیست چراکه مسکن یک کالای مصرفی بوده و تامین مالی آن باید از طریق متقاضیان صورت بگیرد، در غیر این صورت عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت. تاکنون حدود دو میلیارد دلار از طریق صندوق ملی توسعه برای پیگیری موضوع ساخت مسکن پرداخت شده‌است که این منابع نزدیک به ۸۰همت یا همان ۸۰هزار میلیارد تومان است اما باید توجه داشت که این رقم برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی اصلا کافی نیست. بررسی‌ها نشان داده است که تقریبا برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در صورت ثابت بودن تورم، رقمی حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰همت(هزارمیلیاردتومان) نقدینگی لازم است. به‌عبارت دیگر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ۴۰۰۰همت نقدینگی نیاز دارد و این مسأله باید حتما مورد توجه سیاست‌گذاران حوزه مسکن قرار بگیرد.
با توضیحاتی که ارائه کردید چرا دولت برای ساخت واحدهای مسکونی از منابع صندوق توسعه ملی کمک گرفته و از این کمک چه‌منظوری داشته است؟
برداشتی که از صندوق توسعه ملی برای ساخت واحدهای مسکونی انجام شده، بیشتر به نظر می‌رسد به منظور جبران آورده‌های مالی متقاضیان برای سرعت گرفتن روند ساخت این واحدها صورت گرفته است؛ به این ترتیب این رقم جایگزین بخشی از آورده‌های متقاضیان خواهد شد، ولی نکته مهم در این مسأله این است که متقاضیان در نهایت خودشان باید آورده این مسکن را تامین کنند تا تبعات اقتصادی برای کشور به وجود نیاید و توصیه ما به دولت این است که مسیرهای اشتباه قبلی را در حوزه ساخت مسکن تکرار نکند. اگر منابع عمومی صرف آورده‌های متقاضیان شود تکرار همان مسیر غلط است، تجربه در حوزه مسکن مهر نشان داد واحدهایی که مردم حاضر نشدند آورده خود را برای ساخت آنها صرف کنند بدون متقاضی روی دست دولت ماند و بخشی از آن با کیفیت بسیار پایین تکمیل و واگذار شد و بخش دیگر غیرقابل سکونت بوده یا سازه‌های آن نیازمند مقاوم‌سازی است تا مردم بتوانند در آنها ساکن شوند.
درسال‌های گذشته فشار مالی و معیشتی روی دوش مردم زیاد بوده و طبیعتا نقدینگی قشر نیازمند به خانه آن‌قدری نیست که آورده‌مالی این واحدها را تامین کند طبیعی است که دولت برای کمک به این قشر سراغ منابع مالی دیگری برود، این مسأله به شکل دیگری قابل حل است؟
بله. اینکه مردم سهم نقدینگی خود را برای ساخت مسکن تامین‌نکردند مستقیما مربوط به شرایط مالی و تورم موجود در جامعه است اما از طرف دیگر به خاطر نداشتن پیش‌بینی از وضعیت تورم در آینده، در طرح نهضت ملی مسکن هم امکان قیمت قطعی برای واحدهای متقاضیان مشخص و اعلام نشده است، مردم هم این نگرانی را دارند که تا چه میزان باید برای این طرح آورده مالی داشته باشند و حد و سقف درخواست مالی این طرح کجاست.وام‌هایی از سوی دولت برای کمک به آورده مالی متقاضیان در نظر گرفته شده‌است و این پیش‌بینی مردم را تا حدی راحت می‌کند. این وام‌ها در کنار آورده نقدی مردم تعبیه شده است هرچند مبلغ اقساط آنها هم تا همین چند هفته پیش مشخص نبود و تامین آن برای برخی از خانواده‌ها سخت است اما باز هم مشخص نیست در کنار مبالغ وام، متقاضیان باید چه ارقامی بپردازند تا صاحب مسکن شوند. این خاصیت علی‌الحساب بودن ناشی از تورم است که باعث شده مردم هم از پروژه‌های مسکن دولتی استقبال نداشته باشند؛ مثلا یکباره به مردم گفته می‌شود باید ۲۵۰میلیون تومان نقدینگی داشته باشند، درحالی‌که بسیاری از افراد به‌دلیل قطعی نبودن اعداد و ارقام وحتی میزان وام واقساط آن و عدم اطلاع‌رسانی صحیح گمان می‌کردند با همان مبلغ ابتدایی ۴۰میلیون تومان می‌توانند صاحب مسکن شوند! تا زمانی که کشور دچار شرایط تورمی است، امکان ایجاد طرح به صورت پیش‌فروش چه از سوی دولت و چه ازسوی بخش خصوصی وجود نخواهد داشت، چراکه در تورم‌های بالا امکان قطعیت درباره قیمت تمام‌شده پروژه‌ها وجود ندارد که مبتنی برآن قرارداد قطعی بسته شود و این نکته‌ای است که در طرح نهضت ملی مسکن در ابتدا به آن توجه نشد و با مکانیسم مسکن مهر این پروژه کلید خورد و البته باید توجه داشت که مشکلات مسکن مهر هم از سال۹۱و۹۲ به‌وجود آمد که تورم‌های تک‌رقمی در سال‌های قبل به تورم‌های بالا و دو رقمی تبدیل شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، برداشت ازصندوق توسعه برای ساخت مسکن یا پرداخت وام دراین ابعاداثرات تورمی به‌دنبال خواهد داشت. آیا شما هم چنین نظری دارید؟
فارغ از اینکه تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن از کانال وام یا برداشت از صندوق توسعه ملی موجب تورم خواهد شد یا نه، باید نگران این باشیم واحدهایی که با هزینه صندوق توسعه ملی ساخته می‌شود با توجه به جانمایی‌های صورت گرفته، آیا در آینده متقاضی خواهد داشت یا نه. باید تدبیری اندیشیده شود که مردم یا بخش خصوصی ترغیب به مشارکت در ساخت مسکن شوند تا نقدینگی از سمت متقاضیان تامین شود.در شرایط تورمی امکان مشارکت برای طرفین ارزش افزوده بیشتری دارد، فرقی ندارد به‌صورت مشارکت با بخش خصوصی باشد یا عمومی، یا مردم خودشان به صورت مشارکت در ساخت، واحدهایی را بسازند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران مسکن مسکن ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۵۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازندران در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب ماند
ایسنا/مازندران سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه، در حال حاضر در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب هستیم، گفت: ساخت مسکن محرومان مازندران باید خیلی جدی گرفته شود، چراکه این مقوله سبب رضایت مردم از نظام می‌شود.
احمد توکلی ۸ اردیبهشت در جلسه شورای مسکن که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کمبود زمین در این استان چالش اساسی در اجرای دقیق تعهدات ساخت خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این استان محسوب می‌شود.
وی افزود: اکنون پس از گذشت ۲ سال کمتر از ۱۰ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در مسکن حمایتی عملیاتی شده است.
این مسئول تصریح کرد: تعهد مازندران در ساخت مسکن خود مالکی ۳۱۰۷ واحد است که در این بخش عقب ماندگی ۳۵ درصدی به نسبت زمان برش دو ساله اجرا وجود دارد.
معاون استاندار مازندران بیان کرد: تا کنون ساخت ۱۱ هزار واحد در نهضت ملی مسکن مازندران در بخش خود مالکی قرارداد منعقد شد که پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۷۰ درصدی دارد.
توکلی وضعیت ساخت مسکن روستایی در نهضت ملی مسکن مازندران را مطلوب توصیف کرد و توضیح داد: تا کنون از تعهد ساخت ۴۰ هزار واحد مسکن وعملیات ساخت ۱۷ هزار واحد شروع شده است که عمده این واحدها پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد دارد.
وی تعهد مازندران در نهضت ملی مسکن در بخش باز آفرینی شهری را ۲۳ هزار و ۲۵۵ واحد اعلام کرد و گفت: در این بخش نیز تا کنون برای ۱۰ هزار و ۲۹۰ واحد پروانه ساخت صادر شده است.
سرپرست معاونت عمرانی استاندار مازندران بر لزوم افرایش ساخت واحدهای مسکونی روستایی مازندران در تعداد طبقات با هدف استفاده بهینه از زمین تاکید کرد و گفت: در حال حاضر طبق مقررات ساخت مسکن در روستاها فقط تا چهار طبقه مجاز است که این می‌تواند تا ۱۵ طبقه قابل افزایش باشد.
این مسئول با توضیح این نکته که تا ۹۰ درصد زمین‌های مازندران به عنوان زمین‌های درجه یک و ۲ کشاورزی محسوب می‌شود که طبق مقررات طرح نهضت ملی مسکن محدودیت تامین زمین را در استان بوجود می‌آورد، گفت: باید با اصلاح قوانین مشکلات ساخت مسکن محرومان با تامین زمین حل و فصل شود.
توکلی با اشاره به موضوع حبس زمین در مازندران که می‌تواند در قالب اجرای طرح مولد سازی مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، اظهارکرد: بررسی ها نشان می‌دهد که حدود ۱۰هزار میلیارد ریال برای زیر ساخت‌های نهضت ملی مسکن مازندران نیاز است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»